الأمن والدفاع: استراتيجية جديدة لدعم التصنيع الحربي محلياً

تستعد لجنة الأمن والدفاع لفتح ملف هيئة التصنيع الحربي ودعم خططها التشغيلية. يهدف ذلك لتوفير المستلزمات والعتاد للقطاعات الأمنية وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة. صرح عضو اللجنة، النائب خالد سيدو، لصحيفة رسمية، أن اللجنة لم تتواصل بعد مع هيئة التصنيع الحربي. لكنه أكد قرب عقد لقاء مباشر للاطلاع على واقع الصناعات العسكرية بالبلاد. وأوضح سيدو أن اللجنة تفتقر حالياً لمعلومات كاملة عن حجم هذه الصناعات وإمكانات الهيئة. أشار إلى ضعف بهذا الجانب، يستدعي حواراً مباشراً لتحديد أسباب التراجع واستثمار الإمكانات للنهوض بالصناعة الدفاعية. وذكر النائب أن اللقاء المرتقب مع الهيئة حاسم للوقوف على طبيعة عملها واحتياجاتها من دعم وتخصيصات. كما سيبحث وضع رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، لتقليل الاعتماد الخارجي بتجهيز القوات الأمنية والعسكرية. ولفت سيدو إلى اعتماد دول عديدة أساساً على صناعاتها الحربية المحلية، بدعم حكومي لتطويرها. وأفاد بأن هذه الصناعات يمكنها توفير احتياجات القوات المسلحة من ألبسة ومعدات، فضلاً عن تطوير الأسلحة والآليات والمدرعات. وأكد سيدو أن لجنة الأمن والدفاع ستوسع نطاق عملها على هذا الملف مستقبلاً. سيكون التواصل مع الهيئة الخطوة الأولى لتكوين صورة واضحة عن واقع الصناعات الحربية ووضع تصور عملي لتفعيلها وتطويرها.