عالمي
ربطت طهران توقيعها على الاتفاقية المقترحة مع الولايات المتحدة بالإفراج عن جزء من أصولها المجمدة، مؤكدة أن هذا الشرط يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف الراهنة في المفاوضات بين الجانبين. جاء ذلك على لسان مسؤول إيراني مطلع على ملف المفاوضات، الذي أوضح أن بلاده لن توقع الاتفاقية ما لم تفرج واشنطن عن جزء من هذه الأموال. وأضاف المسؤول أن الاتفاق المقترح يتضمن بنودًا تمنح إيران حق الانسحاب منه في حال عدم التزام الطرف الآخر بالواجبات المتفق عليها. وأشار إلى أن الانتقال إلى مرحلة مفاوضات الستين يومًا يبقى رهينًا بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها. وفي سياق متصل، بين المسؤول أن الاتفاقية المحتملة تتألف من 14 مادة، وكل مادة تشمل ملاحق ستكون محور مفاوضات تفصيلية في المراحل اللاحقة.