إعلام إيراني يكشف بنود اتفاق مزعوم لمنح طهران سيطرة على هرمز، وواشنطن تنفي "اختلاقه بالكامل"

كشفت تقارير إعلامية إيرانية، نقلاً عن نسخة أولية غير رسمية لمذكرة تفاهم مزعومة بين طهران وواشنطن، تفاصيل محورية تتعلق بإعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز. وبحسب هذه التقارير، فإن إيران ستكون المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة، ولن يتم الاعتراف بأي سفينة تعتبر شحنتها تهديداً أو يكون المستفيد منها في حالة عداء مع إيران كسفينة تجارية. كما أشارت التقارير إلى أن تحديد مسار الحركة، وتكلفة خدمات الملاحة، وتوفير الأمن في المضيق، ستدرج ضمن نطاق الصلاحيات الإيرانية، بالتعاون مع سلطنة عمان. وفيما يتعلق بالجانب المالي، تضمنت المسودة المزعومة بنداً مهماً يتعلق بتحرير الموارد المالية المجمدة التابعة لإيران. وتعهد النص المزعوم بأن توفر واشنطن لطهران، خلال 60 يوماً، إمكانية الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أصولها، مع إمكانية نقل وإنفاق هذه الموارد في البنوك التي تحددها إيران دون أي قيود. كما أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستتعهد بسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بإيران (باستثناء القوات المقيمة في القواعد، والتي تتطلب تفاوضاً)، ورفع الحصار البحري المفروض على طهران. وبالمقابل، ستتعهد إيران بإعادة عدد السفن التجارية العابرة خلال شهر واحد إلى المستوى الذي كان عليه قبل التوترات، باستثناء السفن العسكرية. وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، سيتم اعتماده في إطار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. في المقابل، دحض البيت الأبيض هذه التقارير بشدة، واصفاً المذكرة المشار إليها بأنها "غير صحيحة" و"مختلقة بالكامل". وأوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض أن المفاوضات بشأن إيران "تسير على نحو جيد"، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي وضع خطوطاً حمراء واضحة في هذا الشأن. يأتي هذا التطور في ظل تزايد التقديرات بإمكانية التوصل إلى إطار اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء التوترات الإقليمية، وسط استمرار المساعي الباكستانية ودخول قطر على خط الوساطة. وقد شهدت المحادثات تعثراً بشأن قضايا جوهرية تعتبرها طهران أساسية، مثل وقف التوترات الإقليمية المتعلقة بلبنان، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يناقش الملف النووي في مراحل لاحقة.