وزيرا العدل والاقتصاد يبحثان استكمال قاعدة بيانات مالكي العقارات ضمن مبادرة وطن

بحث وزير العدل ووزير الاقتصاد والتحول الرقمي، اليوم الأحد، الإجراءات الأخيرة لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بمالكي العقارات. التقى وزير العدل خالد شواني بوزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي في اجتماع مشترك خصص لمناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمالكي العقارات، وذلك ضمن مبادرة "وطن" التي تهدف إلى توزيع مليون قطعة أرض سكنية وأطلقها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. خلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنجاز قاعدة البيانات والجهود المبذولة من قبل وزارة العدل لاستكمال متطلباتها. أكد وزير العدل أن الوزارة أنجزت أكثر من 75% من قاعدة البيانات، وتواصل العمل بوتيرة متقدمة لاستكمال النسبة المتبقية ضمن الجدول الزمني المحدد، بما يضمن دعم متطلبات المبادرة وتحقيق أهدافها. من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتحول الرقمي بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في إعداد قاعدة البيانات الوطنية لمالكي العقارات، مثمناً التقدم المحرز ودور الوزارة في دعم التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لنجاح المبادرة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستتولى معالجة البيانات المستلمة من وزارة العدل تمهيداً لاستخدامها واعتمادها ضمن الشروط المطلوبة للمتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لإنجاز المشروع وفق المسارات المحددة.