وزير المالية يؤكد استمرار العمل على إعداد مشروع قانون موازنة 2027 قبل تقديمه لمجلس الوزراء

أكد وزير المالية فالح الساري، يوم الثلاثاء، أن الوزارة تمضي في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته لاحقاً إلى مجلس النواب. في سياق متصل، استضافت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وبحضور أعضائها إلى جانب عدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير المالية فالح الساري والملاك المتقدم في الوزارة. جرى خلال الاستضافة بحث مستفيض للواقع المالي والاقتصادي في البلاد، فضلاً عن آليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027. ورحب رئيس اللجنة المالية في مستهل الاجتماع بوزير المالية والوفد المرافق، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشار إلى أن هذا التعاون يضمن تكامل الأدوار في مجالي التشريع والرقابة، ويسهم بالتالي في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين الرامية إلى معالجة التحديات المالية. كما تعمل على تنمية الموارد غير النفطية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. واستمعت اللجنة المالية، خلال الاستضافة التي جرت في مقرها، إلى شرح مفصل حول الواقع المالي والاقتصادي في البلاد، مع تركيز على أهمية وضع حلول مناسبة من خلال التشريعات الكفيلة بضمان الاستقرار الاقتصادي. من جانبه، أشاد وزير المالية بالدور الفاعل الذي تؤديه اللجنة المالية في عملية إعداد الموازنات العامة وممارستها لدورها الرقابي. وأثنى على مساهماتها في تشريع القوانين المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي. وأوضح الساري أن الوزارة حددت مجموعة من الأولويات، تتصدرها أتمتة مفاصلها وإنشاء هيئة متخصصة. كما تتضمن الأولويات اعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء. ولفت الساري إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والتي ستبدأ بعدد محدود من المحافظات كنموذج أولي، على أن يتم تعميمها تدريجياً لتشمل جميع المحافظات العراقية. كما استعرض وزير المالية خطة وزارته لتسديد الدين العام، والتي تتمثل في إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة. وأعاد التأكيد على أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس النواب في الفترة القادمة. وشهد الاجتماع مناقشة معمقة لآليات تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتفعيل تطبيق نظام الأسيكودا، بما من شأنه رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة. كما تم بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، والعمل على إنشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة بهدف تعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة. واختتمت الاستضافة بمناقشات مستفيضة من أعضاء اللجنة حول مختلف الملفات المالية والاقتصادية. وتم التأكيد على أهمية اعتماد المعالجات والإجراءات الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة لملف العقود والأجور اليومية.