وزارة التجارة تعلن تراجع كميات الحنطة المسوقة إلى 4.8 مليون طن وتخطط لتأمين المخزون الاستراتيجي

أعلنت وزارة التجارة عن إعداد خطة لتأمين مخزون استراتيجي من الحنطة يغطي احتياجات البلاد حتى نهاية عام 2028. وكشفت عن تنسيقها مع وزارة المالية لصرف 500 مليار دينار لحسم ملف مستحقات مسوقي المحصول. وصرح حيدر الكرعاوي، مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة، للصحيفة الرسمية، بأن الشركة حققت اكتفاءً ذاتياً من الحنطة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، إثر تسلمها كميات كبيرة بمواصفات عالمية. وأوضح أن كمية الحنطة المسوقة بلغت 5.194 مليون طن في 2023، وارتفعت إلى 6.3 مليون طن في 2024. بينما تراجعت في العام الماضي إلى 5.19 مليون طن، وسجل العام الحالي 2026 تراجعاً إضافياً إلى 4.8 مليون طن. وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن وزارة التخطيط، يتطلب العراق ما بين 4 إلى 5 ملايين طن سنوياً من الحنطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين البطاقة التموينية وتلبية الاحتياجات المحلية الأخرى. وأكد الكرعاوي أن "جميع الكميات المذكورة تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد، مع إمكانية تصدير الفائض، بيد أن خطة الشركة تولي الأولوية للحاجة المحلية، وإيقاف الاستيراد الذي يكلف الميزانية مبالغ طائلة سنوياً". وتوقع أن تحقق كمية الحنطة المسوقة في عام 2027 المستوى ذاته من الاكتفاء. وأكد أن الخطة بعيدة المدى التي أعدتها الوزارة تهدف إلى بناء مخزون استراتيجي يؤمن حاجة البلاد من الحنطة حتى عام 2028. وأشار إلى أن الاكتفاء يسهم في استقرار أسعار الطحين بالأسواق، رغم تحديات كإغلاق مضيق هرمز والاعتماد على منافذ بديلة. ووزعت الوزارة الوجبة السادسة من الطحين حتى الآن. وبشأن مستحقات مسوقي الحنطة، أكد الكرعاوي أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لصرف دفعة ثانية بقيمة 500 مليار دينار، بعد صرف مبلغ مماثل سابقاً. وشدد على عزم الشركة حسم الملف لدعم الفلاحين وتشجيعهم على استمرار زراعة الحنطة التي ستبدأ الشهر المقبل.