واشنطن تشترط نزع سلاح الفصائل لتعزيز شراكتها مع بغداد

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق يستدعي فرض بغداد سيادتها ونزع سلاح الجماعات المسلحة. جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، عقب استقباله رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في مقر البنتاغون. وأوضح هيغسيث، في منشور له، أن تعزيز الشراكة الثنائية يتطلب من العراق بسط سلطته ونزع أسلحة الميليشيات المتحالفة مع إيران. وشدد على تطلع واشنطن لأن تضطلع قوات الأمن العراقية بدور قيادي في جهود محاربة تنظيم داعش. وأشار الوزير إلى أن تلك الجماعات المسلحة تتحمل مسؤولية أكثر من 600 هجوم استهدف أفراداً أمريكيين خلال الربيع الحالي. واختتم هيغسيث بالقول إن عراقاً مستقراً وآمناً يمهد الطريق لتعاون تجاري ودفاعي قوي ومثمر. في سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والوفد المرافق له في مقر إقامته بواشنطن. وأكد الزيدي لبيسنت أن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة يمثلان أولوية قصوى لحكومته. وشدد على أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ عملية إصلاح شاملة وإعادة هيكلة للقطاع المصرفي وقطاع التأمين، إضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية، بهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. من جانبه، عبّر وزير الخزانة الأمريكي عن دعم بلاده لتوجهات الحكومة العراقية وسياساتها، لا سيما سعيها للانتقال بالعلاقة بين البلدين من التركيز على الوجود العسكري إلى مجالات الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتطوير قطاع الأعمال. وأكد بيسنت المضي نحو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها العراق. وأشار إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة للعراق وتمكينه من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تعترض التنمية، والعمل على وضع جدول زمني لدعم الاقتصاد العراقي وتعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي.