نواب يتوقعون حسم الحقائب الوزارية الشاغرة خلال 15 يوماً

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة استكمال الكابينة الوزارية وحسم الحقائب الشاغرة، مشيرين إلى أن اكتمال الحكومة يسهم بشكل فعال في استقرار القرارات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتوقع هؤلاء النواب أن يتم حسم الوزارات الشاغرة خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة. في هذا السياق، صرح النائب فالح الخزعلي للصحيفة الرسمية بأن استكمال كابينة حكومة الزيدي سيساهم بقوة في تثبيت القرارات الحكومية وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارات، سواء كانت خدمية أو أمنية. وأوضح أن أعضاء مجلس النواب حريصون على حسم الحقائب التسع، وقد طالبوا القوى السياسية مراراً بإنهاء خياراتها ودعم الحكومة بما يخدم مصالح الشعب العراقي. وأضاف الخزعلي أن الوزير يخضع لأمرين أساسيين هما قانون الوزارة وقانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً على أهمية اختيار وزير كفوء يتمتع بالخبرة والقدرة على النهوض بمهام وزارته. وأعرب عن أمله في أن تكتمل الكابينة بعد قيام الكتل السياسية برفع أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب، الذي يمتلك القرار النهائي في التصويت بعد مراجعة السير الذاتية للمرشحين. من جانبه، شدد النائب أحمد الموسوي على أن الدولة بحاجة ماسة إلى حكومة فاعلة ومكتملة، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستطيع أداء مهامها بالشكل المطلوب في ظل النقص الكبير والمستمر في عدد الوزراء. وذكر الموسوي أن مجلس النواب طالب في مناسبات عدة بضرورة إرسال أسماء المرشحين لحسم الوزارات الشاغرة والتصويت عليهم، ما يمكن الحكومة من استكمال تنفيذ برنامجها الذي وافق عليه المجلس. وأكد على أهمية وجود وزير أصيل يدير كل وزارة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد وحاجة الملفات الحكومية إلى قرارات فورية ومسؤولية واضحة. بدوره، وصف النائب قيصر الجوراني استكمال الكابينة بأنه "استحقاق سياسي ودستوري ووطني"، مبيناً في حديث لـ"الصباح" أن الشارع العراقي يترقب منذ أكثر من 118 يوماً إنهاء حالة الشغور، في حين لا تزال الحكومة غير مكتملة. وأوضح أن القوى السياسية أدركت أن اكتمال الكابينة أصبح مطلباً وطنياً حقيقياً، مؤكداً على استمرار التفاهمات السياسية. وتوقع الجوراني حسم الحقائب الشاغرة خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة، مشيراً إلى أن اقتراب موعد إعداد موازنة 2027 يضع القوى السياسية أمام مهلة عملية لحسم مرشحي الوزارات، إذ إن استمرار إدارتها بالوكالة قد يؤثر سلباً على إعداد خططها وتحديد أولويات الإنفاق فيها.