ملاحقة قانونية للمحرضين على عرقلة حصر السلاح بيد الدولة

تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لمواجهة حملات التحريض الإعلامي والأمني الرامية إلى عرقلة التوجهات الحكومية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت التقارير الرسمية أن الفرق الاستخبارية والدوائر التخصصية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وجهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، قد رصدت عدة حالات تحريضية تخضع حالياً للتدقيق والتحليل الأمني. وأكدت الجهات المعنية أن التعامل مع هذه الملفات يجري حصراً وفق موافقات قضائية رسمية، مع تفعيل إجراءات لجنة مكافحة الخطاب الطائفي والعرقي لتقويض أي تهديدات للسلم الأهلي بالتنسيق مع السلطة القضائية. وفي هذا السياق، شددت القيادة على أن هذه الخطوات تأتي لحماية الاستقرار الداخلي وسط التطورات الإقليمية، مبينة أن حرية التعبير حق دستوري مكفول لكنه مقيد بعدم إثارة الفوضى أو دعم الفصائل خارج منظومة الدولة. وتستند الإجراءات القانونية إلى نصوص قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قانون حظر حزب البعث والأنشطة العنصرية، مع التأكيد على تطبيق القانون على جميع المخالفين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو السياسية، وضمان عدم تحويل حرية الرأي إلى وسيلة للترويج للسلاح أو التهديد الأمني.