مدير مكتب القائد العام: حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة العراقية حصراً

شدد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، على أن قرار الحرب والسلم يبقى اختصاصاً حصرياً للحكومة العراقية، مؤكداً التمسك الصارم بحصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال استقبال الشمري وفداً رسمياً من مملكة هولندا ترأسه المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب، كايبرز، وضم مسؤولين معنيين بملف الإرهاب ودبلوماسيين من السفارة الهولندية في بغداد. وحضر الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومستشار رئيس الوزراء، إلى جانب عدد من ضباط مكتب القائد العام وجهاز مكافحة الإرهاب. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على آليات تطوير التنسيق الأمني المشترك ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل وفرص التعاون الاقتصادي. وأعرب الوفد الهولندي عن ثقته بالإجراءات الحكومية المتخذة، مشيداً بحالة الاستقرار الأمني المتحققة في العراق وبسالة القوات الأمنية في مواجهة الإرهاب، ومجدداً دعم بلاده المتواصل لأمن العراق وسيادته. من جهته، استعرض الفريق الشمري جهود الحكومة الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار وبناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح أن العراق يتجه نحو تعزيز شراكاته الثنائية عقب انتهاء مهمة التحالف الدولي، مشدداً على الرفض القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى. كما ثمن الشمري الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية للعراق، مشيداً بمساهمات مملكة هولندا في هذا الإطار. واختتم بالتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي عبر التكامل الميداني بين الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ومختلف التشكيلات الأمنية، للقضاء التام على بقايا الإرهاب المهزومة وتعزيز استقرار البلاد.