مجلس الوزراء يقر عطلة السيادة وقرارات مهمة

قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لأربعة أيام، احتفالاً بـ(أيام السيادة) لجمهورية العراق. تبدأ العطلة من يوم الأربعاء الموافق 30 أيلول وتستمر حتى يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، والتي تضمنت مناقشة التطورات العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، إضافة إلى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وكان الزيدي قد ترأس مساء السبت الماضي الجلسة العشرين للمجلس. وفي سياق القرارات، صوت المجلس على استثناء وزارة التربية لمرة واحدة فقط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وذلك بهدف تهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية. كما وافق مجلس الوزراء على إعلان فتح باب الترشيح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه (للدورة الثانية). وسيبدأ الإعلان في وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة اعتباراً من (15 تشرين الأول 2026)، وفي الموقع الذي ستحدده اللجنة لاحقاً. وحُدد موعد زمني أقصاه شهر عمل واحد لاستقبال الطلبات، بدءًا من تاريخ الإعلان، وذلك استناداً إلى أحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل. وتقرر تأليف لجنة تختص بتسلم طلبات الترشيح لرئيس المجلس ونائبه (الدورة الثانية)، وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (24160 لسنة 2024). من جانب آخر، خول المجلس أمين بغداد، أو من يخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي بشأن منحة إعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية. كما طُلبت من وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. واستثنى المجلس شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم (4 صاري كهية / سوق الذهب/ محافظة كركوك) من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية، مع إبرام عقود إيجار جديدة وإبقاء الحال على ما هو عليه، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل. ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (خامساً) من قراره (23150 لسنة 2023) الخاصة باستملاك هيأة المنافذ الحدودية الأراضي المشيدة عليها المنافذ الحدودية البرية وفقاً للقانون من دون بدل. كما شملت الموافقة نقل ملكية إحدى قطع الأراضي في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيأة دون بدل للمضي في تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية في المحافظة المذكورة، وفقاً لمتطلبات وضوابط إدراج المشروعات. وضمن إجراءات تطوير القطاع الصحي، صوت المجلس على زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مستشفى ابن سينا / بغداد)، مع تخفيض الكلفة الكلية للمشروع. وصوت مجلس الوزراء كذلك على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بإصدار قرار بتعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية بحسب توصية لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025). وشمل التصويت أيضاً تعديل قرار المجلس المرقم (230145 ق) لسنة 2023 بإضافة عبارة (لا تزيد) أمام كل مبلغ غرامة مذكورة فيه وتعديل مبالغ الغرامات.