مجلس القضاء يحدد طريقة التعامل مع المحكومين الأجانب القادمين من سوريا

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تجزئة التعامل مع ملفات المحكومين الأجانب الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق. جاء ذلك خلال اجتماع استضافه المجلس برئاسة القاضي فائق زيدان. ضم الاجتماع رفيع المستوى وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي. كما حضر وكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية السفير شورش خالد، ورئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات، ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي. بحث الاجتماع صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا. يأتي هذا بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، استعداداً للانتقال إلى مرحلة المحاكمة. خلص المجتمعون إلى موقف موحد يمثل الدولة العراقية في التعامل مع هؤلاء المحكومين أو الموقوفين. يقضي هذا الموقف بتجزئة ملفاتهم بناءً على الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، مع الأخذ في الاعتبار القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل. كما تم الاتفاق على تكليف المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي ببحث أي مبادرات أو عروض تقدمها تلك الدول أو المنظمات الدولية لتقديم المعونات والمساعدات للعراق بخصوص هذا الملف.