متحدث باسم المجلس الأعلى: الفصائل جاهزة لتسليم سلاحها للدولة بشروط السيادة

صرح المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، اليوم الخميس، بأن الفصائل المسلحة مستعدة للتفاوض حول حصر السلاح ودمجه ضمن منظومة الدولة. وأكد الدفاعي أن الفصائل تتفهم أهمية أن تتحول قوتها إلى جزء من قوة الدولة، وأن تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، مشترطة تحقيق "السيادة الكاملة والشاملة" للبلاد لإتمام هذه الخطوة. وأوضح الدفاعي، في تصريحات خلال برنامج (علناً)، أن عملية حصر السلاح تتطلب فك ارتباط حاملي السلاح بالتنظيمات السياسية، وإجراء جرد وتنظيم وإحصاء للأسلحة، مع ربطها مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. كما أشار إلى ضرورة تشريع قوانين التقاعد والهيكلية الخاصة بالحشد الشعبي. وأضاف الدفاعي، مستعرضاً حوارات مع هذه الفصائل، أنها ترغب في أن يصبح سلاحها قوة داعمة للدولة، لكن ذلك يأتي بعد معالجة ملفات حساسة تشمل إنهاء وجود القوات المسلحة الأجنبية، وضبط الحدود، والتحكم الكامل في الأجواء العراقية. وحذر من أن عدم استكمال هذه الشروط سيمنع أي تقدم في مسألة حصر السلاح. وختم الدفاعي بالإشارة إلى أنه في حال استيفاء جميع هذه الشروط، لن يبقى هناك وجود لكيانات تسمى "فصائل"، بل سينتقل القادة السياسيون إلى العمل السياسي، بينما يستمر القادة الميدانيون وجنودهم ضمن الحشد الشعبي في إطار هيكلية عسكرية رسمية.