ماكرون يطلب تعبئة حكومية شاملة لمواجهة أزمة الوقود وارتفاع الأسعار

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته بتعبئة كاملة لضمان استمرارية إمدادات الوقود والعمل على ضبط الأسعار. يأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعًا متواصلًا وتصاعدًا في الضغوط الاجتماعية داخل البلاد. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الأولوية القصوى خلال الأيام والأسابيع المقبلة تتمثل في تأمين الإمدادات والكميات اللازمة من الوقود. ولتحقيق ذلك، أكدت بريجون على تعزيز التعاون مع دول أخرى لتوفير المحروقات. ويواجه نحو 10% من محطات الوقود في فرنسا صعوبات في تأمين نوع واحد على الأقل من الوقود، وتتبع الغالبية العظمى من هذه المحطات شبكة TotalEnergies. وأشارت بريجون إلى أن الحكومة تدرس أيضًا منح مزيد من المرونة في القواعد التنظيمية على المستوى الأوروبي، خاصة تلك المرتبطة بالمصافي، بهدف تخفيف بعض القيود المفروضة على القطاع. ويهدف هذا الإجراء إلى دفع أسعار الوقود للانخفاض قدر الإمكان، أو على الأقل الحد من وتيرة ارتفاعها. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، مقتربة من مستويات قياسية لم تسجل منذ أربع سنوات، مما أدى إلى بدء بعض محطات الوقود في مواجهة صعوبات في توفير أنواع معينة من المحروقات. وعلى الرغم من ذلك، أكدت بريجون أن سلاسل الإمداد لم تشهد اضطرابات غير اعتيادية مقارنة بمستوياتها المعتادة، مشددة على ضرورة تعزيز التحرك الحكومي لتأمين الإمدادات على الصعيد الدولي. تزامن ارتفاع أسعار الوقود مع تصاعد الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية في فرنسا، حيث ظهرت دعوات للتظاهر تستحضر حركة "السترات الصفراء". وشملت التحركات استهداف مستودعات النفط، ففي يوم الأربعاء، أقدم حوالي 100 صياد على إغلاق مستودع نفطي في فرونتيان بإقليم إيرولت، كجزء من احتجاجاتهم على ارتفاع تكاليف الوقود. وفي ظل استمرار الضغوط على أسعار الوقود والإمدادات، صرحت بريجون بأن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية، لافتة إلى أن الوضع أصبح أكثر صعوبة، خصوصًا خلال الأسابيع الأخيرة. ورفضت المتحدثة تحديد جدول زمني لهذه الإجراءات المحتملة، مؤكدة أن الحكومة تتابع التطورات وتدرس الخيارات المتاحة بأقصى قدر من الاهتمام.