لجنة نيابية تستعد لمناقشة قانون فرز الأراضي والبساتين في بغداد

تستعد لجنة الخدمات النيابية لمناقشة مشروع قانون فرز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد، بهدف تنظيم آلية تحويلها إلى أراضٍ سكنية. يهدف التشريع المرتقب إلى ضمان حقوق المواطنين وتحديد الإجراءات المتعلقة بالأراضي التابعة للدولة. وبيّن عضو اللجنة تقي الوائلي أن مشروع القانون يعود في أصله إلى قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2019، والذي وافق على إحالته إلى مجلس النواب. وأوضح أن القانون مُرحّل من الدورات النيابية السابقة، ومن المتوقع قراءته قراءة أولى خلال الجلسات القادمة. وشدد الوائلي على أن الغرض الأساسي من القانون هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم في الأراضي الواقعة ضمن التصميم الأساسي للمدن. وأشار إلى أن هذه الأراضي لا يمكن تغيير صفتها من بساتين إلى سكنية إلا بقانون خاص يعالج هذا الوضع. ولفت الوائلي إلى أن القانون سيحدد التعليمات الخاصة بالأراضي الزراعية وكيفية تحويلها إلى أراضٍ سكنية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة. وأكد أن إقرار هذا التشريع سيسهم في تنظيم وضع الأراضي ضمن التصاميم الأساسية للمدن، ويؤسس إطاراً قانونياً لمعالجة الأراضي التي ما زالت مصنفة زراعياً رغم دخولها ضمن التوسع العمراني والتصميم الأساسي للمدينة. وخلص إلى أن القانون يمثل خطوة جوهرية لتنظيم ملف الأراضي والبساتين داخل حدود التصميم الأساسي، عبر وضع ضوابط وإجراءات لمعالجة وضعها القانوني، بدلاً من بقائها معلقة بين صفتها الزراعية وموقعها ضمن المخططات الحضرية.