لجنة نيابية تؤكد بدء المالية إعداد موازنة 2027

أكدت اللجنة المالية النيابية أن وزارة المالية باشرت فعلياً بإعداد مسودة موازنة عام 2027، مشيرة إلى أن مشروع قانون المنح والاقتراض من المقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق، أفادت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، بأن مباحثات اللجنة مع رئيس الوزراء أسفرت عن اتفاقات عدة، منها إرسال موازنة 2027 إلى البرلمان. وأوضحت أن اللجنة المالية تبنت مهمة تشريع قانون المنح والاقتراض، وتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص إقراره، حيث سيخضع للقراءة الأولى في الأسبوع القادم. وأضافت الدليمي أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2027، ووضعت استراتيجية متكاملة لهذه الموازنة، بمشاركة اللجنة المالية وعدد من الوزارات وممثلي الإقليم، تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة. وأكدت وجود اتفاق بين رئيس الوزراء واللجنة المالية على ضرورة تمرير الموازنة في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، نظراً لحاجة البلاد الماسة إلى استقرار مالي يتيح تحديد سعر الصرف وسعر برميل النفط وآليات التصدير وتنظيم العمل العام. وعند سؤالها عن تثبيت العقود، ذكرت الدليمي أن هذا الموضوع لم يُناقش مع رئيس الوزراء أو وزير المالية، مرجحةً أن الوضع المالي الصعب الناجم عن عدم تصدير النفط يجعل الدولة غير قادرة على الخوض في تفاصيل هذه الجوانب حالياً. وبينت عضو اللجنة المالية أن قانون الإدارة المالية ينص على وجوب وصول الموازنة إلى البرلمان بحلول الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري لإقرارها للعام المقبل، معربة عن الأمل في أن يتم حل أزمة الترفيعات والعلاوات ضمن بنود الموازنة الجديدة.