لجنة برلمانية تدعو للتحقيق في تضخم ثروات مسؤولين حصلوا على تقييمات إيجابية

دعت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في تضخم ثروات بعض المدراء والمسؤولين الذين كانوا قد حصلوا على تقييمات إيجابية سابقاً. جاء ذلك خلال استضافة اللجنة، برئاسة النائب طه الدفاعي وبحضور عدد من أعضائها، رئيس ديوان الرقابة المالية ونائبيه وعدداً من المدراء، لمناقشة الأداء الإداري والمالي لدوائر الديوان والتحديات التي تواجه عمله الرقابي. تضمن جدول أعمال الاستضافة مناقشة أهمية تعديل قانون ديوان الرقابة المالية والتعديلات المقترحة عليه. ركزت المداخلات على إمكانية التحول من الرقابة والتدقيق اللاحق إلى التدقيق المسبق، إضافة إلى استعراض إجراءات الديوان في الحوكمة والأتمتة وخطط تطوير عمله. وطرح أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن اقتصار عمل الديوان على رصد المخالفات بعد وقوع الضرر وهدر المال العام، مشددين على أهمية أتمتة العمل الرقابي والتحول إلى التعامل الإلكتروني (الرقمنة) بدلاً من المراسلات الورقية. تهدف هذه الخطوة لمعالجة بطء إنجاز التقارير الرقابية في ظل الكم الهائل من الملفات وقلة أعداد الموظفين المخصصين للتدقيق. كما استعرض النواب بعض المخالفات وشبهات الفساد، مستفسرين عن دور الديوان الاستباقي في كشفها، ومشددين مجدداً على ضرورة التقصي عن تضخم ثروات بعض المدراء والمسؤولين الذين نالوا تقييمات إيجابية في السابق. تناولت الاستضافة محاور خدمية ومالية تمس حياة المواطنين، شملت الاستفسار عن السند القانوني لفرض رسوم مالية في دوائر الجوازات والمرور والشركات الاستثمارية وتسجيل الولادات والوفيات، فضلاً عن أجور زيارة المرضى بالمستشفيات. كما تطرقت لآليات الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية وعقود الخصخصة في فحص البضائع وصناديق الإعمار، وتقييم أداء المحافظات والوزارات في تنفيذ المشاريع المتلكئة. من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة المالية إلى وجود تعارض مع قانون الديوان، خاصة مع هيئة النزاهة، ما يتطلب تعديلات على القانون الحالي. ولفت إلى أن الديوان يرسل تقارير شاملة سنوياً إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والقضاء، مؤكداً عدم تدخله في إجراءات الملفات المرسلة التي تتضمن مؤشرات فساد، مشيراً إلى إرسال تقريره المتعلق بملفات وزارة النفط إلى هيئة النزاهة. وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة البرلمانية عزمها على إشراك لجان فرعية لمتابعة عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بشكل دوري ومكثف، في خطوة وصفت بأنها تشبه "إعلان حالة الطوارئ الرقابية". كما أبدى نواب لجنة النزاهة استعدادهم الكامل لدعم الديوان تشريعياً لمواجهة أي ضغوط قد تعيق عمله في حفظ المال العام، مؤكدين استمرار المساءلة وانتظار الإجابات التحريرية الرسمية من الديوان بشأن جميع التساؤلات والملفات المطروحة.