صناعيون أتراك: اتفاقيات مع العراق تفتح آفاقاً واسعة للتجارة والاستثمار

رحب صناعيون ومصدرون من منطقة جنوب شرق الأناضول بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين تركيا والعراق، مؤكدين أنها ستخلق فرصًا واعدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار، مما يدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأدلى منسق اتحادات مصدري جنوب شرق الأناضول في تركيا، مته أقجان، بهذا التصريح في بيان صدر يوم السبت. وأوضح أقجان أن التفاهمات، التي جرى التوقيع عليها عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الثامن والعشرين من يوليو الماضي، لا تقتصر آثارها على قطاع النقل واللوجستيات فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات حيوية مثل الزراعة والجمارك والاستثمار والطاقة. وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستساهم في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، وستفتح آفاقًا واسعة أمام المصدرين والصناعيين في المنطقة، فضلاً عن دعم جهود التنمية الإقليمية الشاملة. كما أشار أقجان إلى أن مشروع "طريق التنمية" يحظى بأهمية استراتيجية بالغة ضمن هذه الاتفاقيات، كونه يمثل ممرًا تجاريًا دوليًا محتملًا. ولفت إلى أن هذا المشروع، الذي سيمتد من ميناء الفاو الكبير على الخليج العربي، مرورًا بالحدود التركية، وصولًا إلى أوروبا، سيوفر بديلًا حيويًا للممرات التجارية العالمية. وأكد أن موقع منطقة جنوب شرق الأناضول على هذا المسار سيعزز من مكانتها اللوجستية، ويسهم في تقليص أوقات الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج، مما يخفض تكاليف النقل ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وأفاد بأن هذه الاتفاقيات سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في المنطقة، مشددًا على أن العراق يظل سوقًا تصديرية رئيسية للشركات التركية. كما ستوفر الاتفاقيات دعمًا لقطاعات صناعية رئيسية تشمل النسيج، والصناعات الغذائية، والسجاد، والكيماويات، والإسمنت، والحديد والصلب. وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن هذا التعاون الشامل سيعمق الروابط الاقتصادية بين تركيا والعراق، محققًا مكاسب اقتصادية مستدامة وطويلة الأمد للمنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، كان الرئيس أردوغان قد استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم الثلاثاء الماضي بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وتُوجت مباحثات الزعيمين بالتوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم، غطت مجالات التعاون التعليمي والأكاديمي الشرطي، والشباب والرياضة، إضافة إلى الملكية الصناعية والنقل والبنية التحتية.