رئيس هيئة النزاهة من باريس: لا ملاذ آمناً للفاسدين بجنسيات أجنبية

أكد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، في باريس اليوم الثلاثاء، أن الجنسيات الأجنبية وادعاءات الاستهداف السياسي لن تشكل ملاذاً آمناً للفاسدين. جاء ذلك ضمن مباحثات أجراها في العاصمة الفرنسية مع مسؤولين معنيين بمكافحة الفساد واسترداد الأموال. والتقى اللامي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، ورئيس وكالة استرداد الموجودات، وممثل وزارة العدل الفرنسيتين، على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بزيارته لفرنسا. ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل التنسيق لتعقب المطلوبين والأموال المتحصلة من الفساد واستردادها، في إطار توسيع الشراكة المؤسسية بين البلدين. وشدد اللامي على ضرورة التعاون الدولي الفعال لملاحقة المدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، وتتبع الأصول والأموال المهربة وتجميدها واستردادها. مؤكداً أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً متواصلاً لمواجهتها كمسؤولية مشتركة، حتى مع اكتمال المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح أهمية المباحثات لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والأصول المتحصلة عن الفساد. وشملت النقاشات التنسيق بطلبات المساعدة القانونية والقضائية لتتبعها وحجزها ومصادرتها، إضافة إلى تشخيص المعوقات العملية ومعالجتها وتسريع الإجراءات. وأكد اللامي أن الفساد بات ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية. وأشار إلى انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحرصه على الامتثال لأحكامها والاستفادة من أطر التعاون الدولي، خاصة في استرداد الموجودات والتعاون القانوني والقضائي. ولفت إلى أن استعادة الأموال والأصول العراقية المهربة يعد دعماً أساسياً لمسار التنمية الاقتصادية. فإعادة توظيفها في مشاريع البناء والخدمات يرسخ بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. وشدد على أهمية مساندة الشركاء الدوليين للعراق في استعادة أمواله وأصوله بالخارج وإعادتها للخزينة العامة. وبين اللامي أن هيئة النزاهة الاتحادية، الهيئة العليا المعنية بمكافحة الفساد، تعمل بمنظومة قانونية تمنحها اختصاصات في التحقيق واسترداد الأموال ونشر قيم النزاهة والشفافية. وأعرب عن تطلعها لتأطير الاتفاق الثنائي مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وتفعيل مضامينه، بما يؤسس لشراكة مؤسسية وعملية بين الجانبين.