رئيس الوزراء يؤكد استراتيجية حكومية شاملة لبناء الدولة ومكافحة الفساد وتطوير المؤسسات

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس اقتصادية متينة، ومؤسسات إدارية بعيدة عن الفساد، فضلاً عن تعزيز مؤسسات أمنية دستورية راسخة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم، وفداً من اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيسها وأعضائها، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي. تركز اللقاء على مناقشة الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الراهنة، والتنسيق الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية الوطنية. وشدد الزيدي على الدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس النواب واللجنة المالية في دعم جهود الحكومة وبرنامجها الإصلاحي الطموح. وأشار إلى حجم التحديات والتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة، مؤكداً العمل على معالجتها برؤية واضحة وممنهجة. وكشف عن الشروع، لأول مرة، في إعداد موازنة البرامج والأداء، والتي ستشكل خارطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، بهدف ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج الملموسة وتحسين كفاءة استخدام المال العام. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قطاع الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي. ودعا النواب إلى تفعيل دورهم الرقابي في دعم مساعي الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكداً عدم وجود أي خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين والمتورطين. وفي سياق متصل، أكد الزيدي مجدداً حرص الحكومة على صياغة استراتيجية بناء الدولة التي ترتكز على إقامة عراق اقتصادي مزدهر، وتطهير الدوائر الحكومية من الفساد، وبناء مؤسسات أمنية تعمل وفق الدستور. كما أشار إلى وجود اهتمام وإقبال كبيرين من قبل الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، إلى جانب استعداد المؤسسات المالية الدولية لتقديم الدعم الاقتصادي. وأكد التزام الحكومة بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية. ووجه رئيس الوزراء بإعداد جدول زمني للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بهدف تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي الفعال بين الحكومة ومجلس النواب. من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية الدعم الكامل لتوجهات الحكومة، فيما قدم أعضاء اللجنة مقترحات متعددة لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع النفطية، والتركيز على البيئة الاستثمارية لجذب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.