تفاصيل حصص المحافظات العراقية ضمن مبادرة توزيع مليون قطعة أرض سكنية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن الحصص التقديرية لقطع الأراضي المزمع توزيعها بمختلف المحافظات ضمن مبادرة رئيس الوزراء "وطن" لتوزيع مليون قطعة أرض مخدومة، معتمدة على معيارين أساسيين هما الكثافة السكانية ونسبة الفقر استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، أن اللجان الفنية لتنفيذ المبادرة وزعت الأراضي بين خمس عشرة محافظة وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والاحتياج الفعلي، إذ تصدرت العاصمة بغداد القائمة بواقع 192 ألف قطعة سكنية، تلتها البصرة بـ 135 ألف قطعة، ثم نينوى بـ 88 ألف قطعة، وكربلاء المقدسة بواقع 60 ألف قطعة سكنية. وأضاف أن التوزيع شمل محافظات كركوك بواقع 54 ألف قطعة، والديوانية بـ 51 ألف قطعة، والأنبار بـ 45 ألف قطعة، في حين بلغت حصة كل من ذي قار وديالى 43 ألف قطعة سكنية، وصلاح الدين 42 ألف قطعة، بينما خُصصت 35 ألف قطعة لكل من النجف الأشرف والمثنى، و34 ألف قطعة لمواس واسط، وصولاً إلى ميسان التي بلغت حصتها 29 ألف قطعة سكنية. وأكد المتحدث أن هذه الأرقام تعد تقريبية ومرشحة للزيادة المستمرة بحسب قدرة الدوائر البلدية والجهات المعنية على تخصيص وفرز المزيد من قطع الأراضي في عموم المحافظات. ولم تقتصر المبادرة على توزيع الأراضي فحسب، بل رافقتها حزمة تدابير تمويلية وتنموية، إذ أشارت الوزارة إلى أن المشمولين بالتوزيع سيحصلون على دعم مالي عبر قروض ميسرة تقدمها المصارف الحكومية والأهلية للمساعدة في بناء وحداتهم السكنية وتجاوز التحديات المالية. وفيما يتعلق بملف إيصال الخدمات الأساسية والبنى التحتية، أوضح صباح أنه يجري التنسيق والاتفاق مع متبرعين ومستثمرين ومطورين عقاريين وفق آليتين مرنتين نص عليهما قرارا مجلس الوزراء رقمي 459 و460 للعام الحالي 2026. وبيّن أن القرار رقم 459 يشجع مساهمة القطاع الخاص عبر دخول المستثمر كمطور عقاري في مشروع تنموي متكامل بشرط تقديم حصة مجانية للدولة لا تقل عن خمسين بالمئة من الأراضي المخدومة ضمن المساحة الكلية للمشروع. أما القرار رقم 460 فيتيح للأشخاص أو الشركات أو الجهات المتبرعة بتمويل وتنفيذ البنى التحتية لمجموعة من الأراضي تقديم طلباتهم إلى المحافظ المختص مقابل منحهم امتيازات تشمل الحصول على حصة من الأراضي التي قاموا بتمويل خدماتها تصل إلى عشرين بالمئة كحد أقصى من مجموع القطع المرتبطة بالتبرع. وختاماً، نوه المتحدث باسم وزارة الإعمار بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم على المبادرة خلال الشهر الحالي من قبل رئاسة مجلس الوزراء، التي ستتولى بدورها الإعلان عن الضوابط والمعايير الرسمية الخاصة بالمفاضلة بين المتقدمين تمهيداً لبدء الفرز الإلكتروني واستقبال طلبات المواطنين المستحقين وفق آلية شفافة ومنظمة.