تحركات حكومية وقضائية واسعة لمواجهة التلوث في نهري دجلة والفرات

كشفت وزارة البيئة عن اتخاذ حزمة إجراءات حكومية وقضائية مشددة للحد من التلوث البيئي في نهري دجلة والفرات، داعية إلى إلزام مختلف المنشآت بإنشاء وحدات معالجة خاصة. وأكد وكيل الوزارة جواد الجبوري في تصريح صحفي أن الجهود الحثيثة مستمرة بالتعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية للارتقاء بنوعية المياه. وأشار إلى وجود توجيهات حكومية مباشرة ورئاسية قضائية لدعم جهود مكافحة التلوث المائي، استناداً إلى أحكام القانون رقم سبعة وعشرين لسنة 2009، وبإسناد برلماني ورقابي فاعل لضمان التطبيق الصارم للنصوص القانونية وحماية المنظومة البيئية بوصف الوزارة جهة رقابية أساسية. وفيما يخص البنى التحتية الخاصة بالتطهير، لفت الجبوري إلى أن العراق يمتلك سبعاً وستين محطة لمعالجة تلوث المياه، إلا أن معظمها يعاني من القدم والتقادم، بينما توقف بعضها الآخر عن العمل كلياً أو يعمل بقدرات منخفضة. واختتم بالتأكيد على الأهمية القصوى لبناء محطات جديدة تغطي الاحتياجات الفعلية، وضرورة اقتران أي منشأة بوحدة معالجة مستقلة تضمن التخلص الآمن من المخلفات وتمنع تلوث الموارد المائية.