تحركات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بزيادة السلات

كشفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن رصد تجار مضاربين يسهمون في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، مؤكدةً الشروع بإجراءات صارمة للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي تقلبات سعرية قد تضر بالطبقات الهشة. وأوضحت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، في تصريحات تابعتها المنصات الإعلامية، أن وكلاء المواد الغذائية توافدوا اليوم إلى المواقع في العاصمة بغداد والمحافظات لاستلام مواد السلة الخاصة بالمواطنين فضلاً عن حصص شبكة الرعاية الاجتماعية، مشددةً على إنجاز عمليات التجهيز لكافة الوكلاء خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. وأكدت الموسوي أن المؤسسة تمثل صمام الأمان وتتدخل بفاعلية في الأزمات وظروف ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغيرها، نافيةً وجود أي نقص في مفردات السلة الغذائية ومواجهة الشائعات المتعلقة بحذف مادتين مثل المعجون والطحين، وموضحةً أن التأخير البسيط الذي طرأ على الوجبة السابقة في مادة المعجون جاء نتيجة ظروف إغلاق مضيق هرمز في المنطقة دون أي استقطاع من حصص المواطنين. وأضافت أن الوجبة الحالية تتضمن كامل المواد الرئيسية كالرز، المعجون، البقوليات، السكر، والزيت للسلة الاعتيادية، مع إضافات نوعية تشمل الحليب، الشاي، وطحين الصفر ومضاعفة كميات الزيت والسكر للمشمولين بالرعاية الاجتماعية. وتابعت أن البرنامج الحكومي يقرر توزيع ثماني سلات، مع وجود توجيهات حكومية جديدة بالتنسيق مع وزارة التجارة لرفع عدد الوجبات إلى عشر سلات إذا استدعت الحاجة لكبح الارتفاع الملحوظ في الأسعار الناتج عن جشع بعض التجار والمضاربين، مبينةً أن استقرار الأسعار سيعفي الجهات المختصة من زيادة الوجبات بينما تظل الاستعدادات الاستباقية قائمة طوال العام الجاري.