تحرك حكومي قضائي ضد محرضي العنف وعرقلة حصر السلاح

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، وجوب التزام كافة الجهات الحكومية بتفعيل النصوص القانونية وملاحقة كل من يتورط بالتحريض الإعلامي على العنف أو يقف عائقاً أمام تنفيذ توجهات الدولة القاضية بحصر السلاح بيدها. وشدد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان رسمي، على أن حق حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي المكفول دستورياً وتشريعياً يُمارس حصراً ضمن الضوابط القانونية المرعية وصيانة النظام العام وحفظ حقوق الأفراد، محذراً من استغلال هذه الحريات نافذة للترويج للعنف والنزاعات الداخلية أو مساندة أي تشكيلات مسلحة خارج سيطرة السلطة الرسمية. وبيّن البيان أنه حرصاً على صيانة الأمن المجتمعي وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية، فقد جرى توجيه جميع الدوائر بتطبيق القوانين النافذة واتخاذ الإجراءات القضائية والجزائية بحق كل مشارك أو مساهم في التعبئة الإعلامية المعرقلة لسياسات حصر السلاح. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تستند بشكل أساسي إلى الدستور والتشريعات السارية، لا سيما قانون مكافحة الإرهاب رقم ثلاثة عشر لسنة ألفين وخمسة بمادتيه الثانية و، فضلاً عن موقف مجلس القضاء الأعلى الذي أكد صراحة أن استعمال السلاح أو دعفظه أو التلويح به خارج مظلة الدولة يخضع لأحكام قانون الإرهاب، لتشمل العقوبات المحرض والممول والمشارك بذات مستوى الفاعل الأصلي، إضافة إلى تطبيق مواد قانون العقوبات العراقي رقم مائة وأحد عشر لسنة ألفين وستة وخسمة وتعديلاته، ومنها المادة مائة وخمسة وتسعين المتعلقة بتحريض المواطنين على التسلح والقتال، فضلاً عن المواد المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لجرائم النشر وتحديد المسؤول المباشر حين يتسبب المحتوى الإعلامي بتهديد الأمن العام والتحريض على ارتكاب الجرائم. وخلصت الحكومة إلى التأكيد بأن هذه التدابير القانونية تأتي تجسيداً لدورها الأصيل في صيانة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي وتوفير الحماية للمجتمع ضد مخاطر التضليل الإعلامي ونشر الأخبار المحرفة، بما يضمن سيادة القانون وحفظ أمن البلاد وسلامة مواطنيها.