تحذيرات اقتصادية من انزلاق ملايين المواطنين نحو خط الفقر

حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات تخفيض قيمة الدينار العراقي على معدلات الفقر، في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مبيناً أن ما بين 1.3 ومليوني عراقي قد ينزلقون إلى ما دون خط الفقر نتيجة هذه التغييرات، استناداً إلى تقديرات دراسة اقتصادية. وأوضح المرسومي، اعتماداً على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل الفقر في عموم العراق بما في ذلك إقليم كردستان تراجع إلى 16%، نزولاً من 25% المسجلة في عام 2022. وبيّن أن محافظة المثنى تصدرت قائمة المحافظات الأكثر فقراً بتسجيلها 43.6%، تلتها محافظة بابل بواقع 34.4%، ثم الديوانية بنسبة 28.9%، بينما جاءت البصرة بالمرتبة مسجلة 27.9%، في المقابل سجلت أربيل أدنى معدل للفقر بلغ 5.9%. ولفت المرسومي الانتباه إلى دراسة أعدها رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ داغر، والتي توضح أن أي خفض بقيمة الدينار العراقي بنسبة 15% سينجم عنه موجة غلاء ترتفع خلالها الأسعار بمعدل يتراوح بين 5% و10%. وتبين المعطيات المستخلصة من الدراسة أن كل صعود في الأسعار بمقدار 1% يدفع نحو 0.75% من السكان للوقوع تحت خط الفقر، مما يعني أن تقليص قيمة العملة بالنسبة المذكورة سيسفر عن زيادة أعداد الفقراء بنسبة تراوح بين 3% و4.5%، وهو ما يعادل تقريباً بين 1.3 ومليوني مواطن.