الوائلي يؤكد التصدي الحازم للتهريب والتقصير ويشدد على المساءلة بالمنافذ الحدودية

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، عدم التهاون مطلقاً في التصدي للتهريب والتقصير، مشدداً على المساءلة القانونية. وأوضح الوائلي أن المنافذ الحدودية تمثل خط الدفاع الأول عن أمن واقتصاد الدولة. وأجرى الوائلي زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ الشيب بمحافظة ميسان، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية والإشراف المباشر على تطبيقها من قبل الدوائر العاملة في المنفذ. وشملت الزيارة جولة تفقدية في ساحات وأقسام المنفذ، للاطلاع على إجراءات العمل ومستوى الانضباط والسيطرة على حركة البضائع. تلا ذلك اجتماع موسع مع مديري وممثلي الدوائر العاملة، تم خلاله التأكيد على أن إحكام السيطرة ومنع التهريب وحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية مسؤوليات مباشرة لا تقبل تهاوناً أو تقصيراً. وشدد الوائلي على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الحكومية الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق بتفعيل الدور الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية. ووجه رئيس الهيئة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتفعيل دورها الميداني والاستخباري بالمنافذ، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع بشكل مستمر، والتأكد من عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرة. وطالب برفع تقارير دورية ومباشرة إلى مدير المنفذ بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، محذراً من تحمل الأجهزة المعنية مسؤوليتها القانونية الكاملة لأي خلل أمني أو عبور غير قانوني. وفي الجانب الجمركي، شدد الوائلي على إلزام موظفي الهيئة العامة للجمارك بإجراء كشف جمركي دقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون أي استثناء. ومنع مرور أي شاحنة قبل استكمال إجراءات النفاذ والتدقيق الفعلي ومطابقة تفاصيل الحمولة مع الوثائق والتصريحات الجمركية. ولفت إلى أهمية تواجد ضباط جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني داخل ساحات الكشف الجمركي وساحات التبادل، لتعزيز التكامل الأمني والاستخباري، ورفع مستوى الرقابة، ومنع استغلال المنافذ لتمرير المواد الممنوعة أو ممارسة أي نشاط غير قانوني. وجدد الوائلي تأكيده أن المنافذ الحدودية تعد خط الدفاع الأول عن أمن الدولة واقتصادها، وأن تطبيق التوجيهات الحكومية يمثل مسؤولية مشتركة لجميع الدوائر العاملة. كما أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط، وأنه لا مجال للتساهل في حماية المال العام أو السماح بأي منفذ للتهريب أو التجاوز على القانون. وتندرج هذه الزيارة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، للوقوف على واقع العمل ميدانياً، ومعالجة مواطن الخلل، وتعزيز كفاءة الأداء. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة لإحكام السيطرة على المنافذ، وتعزيز الأمن الحدودي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية.