النزاهة تتوقع تحسناً في جهود استرداد الأموال والمطلوبين

توقعت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاثنين، تحسناً ملموساً في جهود استرداد الأموال والمطلوبين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن التحدي الأبرز يكمن في اختلاف القوانين بين الدول. وصرح عباس متعب، المدير العام لدائرة الاسترداد بالهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، أن أبرز العوائق أمام استعادة الأموال المهربة من الخارج تتمثل في تباين التشريعات الدولية، إضافة إلى قيود بعض القوانين على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية. وأوضح متعب أن قوانين بعض الدول لا تسمح بتسليم أشخاص بمواصفات قانونية معينة، وترفض الإفصاح عن الحسابات البنكية التي أودعت فيها أموال عراقية مسروقة. كما تنظر بعض الدول للأموال المهربة كجزء من اقتصادها الوطني، خاصة عند ضخامة المبالغ. وأكد أن الهيئة لا تكتفي بالإجراءات القانونية، بل تعتمد أيضاً على الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية، لحثها على التعاون والاستجابة لطلبات العراق. وأشار إلى امتلاك الكوادر المتخصصة خبرة عالية في القانون والاتفاقيات الدولية، مما أسهم في إنجازات ممتازة.