المحكمة الاتحادية تلغي قراراً يقيد الاستثمار الأجنبي في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل يقضي بإيقاف العمل بالقوانين التي تسمح بتملك غير العراقيين واستثمار أموالهم في الشركات داخل العراق. وأوضحت المحكمة في بيان أن الجلسة عُقدت برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وبحضور جميع الأعضاء. وأشارت إلى أن الدعوى قُدمت من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وتركزت على طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) لسنة 1994 المعدل بقرار رقم (33) لسنة 1997. وتضمن القرار الموقوف إيقاف العمل بالقوانين التي تسمح لتملك غير العراقيين واستثمار أموالهم داخل العراق، وفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على المخالفين، مع تشديد العقوبة على العراقيين بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ومصادرة الأموال المستثمرة أو المملوكة مخالفاً للقرار. وأفادت المحكمة بأن الحكم صدر بعدم دستورية القرار لمخالفته مواد الدستور العراقي لعام 2005، وبات ملزماً للسلطات كافة استناداً إلى المادة (94) من الدستور، وتم إعلانه رسمياً.