المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث ملفات المياه واليوريا والحساب الختامي

ترأس وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً فالح الساري، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، في مقر المجلس بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وشهد الاجتماع استضافة وكيل وزارة الموارد المائية لبحث مشاريع الاتفاق الإطاري للمياه المبرم بين بغداد وأنقرة. ووافق المجلس على رفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن تخويل وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات تركية متخصصة لتنفيذ مشاريع تطوير الواقع المائي والإروائي محلياً. وفي سياق متصل، وافق المجلس على طلب محافظة الديوانية القاضي باستثناء قاطني المجمع السكني "السنبلة" من ضوابط التقديم، شريطة تدقيق الملفات لضمان شمولهم بسياسات مكافحة الفقر. كما جرى استعراض الحساب الختامي للبلاد للعام 2020، ومراجعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع التوصية باستضافة مسؤولي وزارة المالية لمتابعة النقاشات استناداً لتلك الملاحظات. وعلى صعيد القطاع الزراعي، استضاف الاجتماع وكيل وزارة الزراعة، وأقر رفع توصية لمجلس الوزراء لإلغاء الرسوم الكمركية الإضافية المفروضة على سماد اليوريا المستورد لحماية المنتج المحلي. وتهدف هذه الخطوة لتغطية احتياجات الموسم الزراعي الحالي ومعالجة النقص الحاصل بالإنتاج المحلي، على أن يسري قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر فقط.