المالية النيابية تؤكد قرب عرض مقترح قانون سلم الرواتب برلمانياً

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن قرب عرض مقترح قانون سلم الرواتب على مجلس النواب. وبيّن رئيس اللجنة، النائب عدي عواد، في تصريح صحفي، أن المقترح سيطرح قريباً في جلسات البرلمان عقب استكمال دراسته مع خبراء واختصاصيين في الشؤون المالية والاقتصادية. وأكد أنه تم عرض المشروع على المحكمة الاتحادية لتأمين حصانته ضد أي طعون قانونية محتملة، مرجحاً إدراج القانون للقراءة الأولى خلال الجلسات البرلمانية المقبلة. ولفت عواد إلى جاهزية اللجنة التامة لاستقبال ومناقشة الملاحظات النيابية والشعبية بشأن بنود القانون عقب قراءته، مع تبني التعديلات التي تحقق الإنصاف وتنسجم مع السياقات القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن التشريع يستهدف بصورة أساسية تحسين القدرة الشرائية وترسيخ الاستقرار المعيشي لرواتب موظفي القطاع الحكومي، متضمناً في الوقت ذاته إلغاء كافة التعليمات والقرارات التي تتعارض مع مضمونه وأحكامه التنفيذية. من جهته، أوضح النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي أن مساعي تعديل سلم الرواتب تندرج ضمن صلب المهام الرقابية والتشريعية للبرلمان، مشدداً على محورية القانون بالنسبة للعاملين من أصحاب الدخل المحدود والمتدنّي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتصاعد أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. ونبه الخفاجي إلى أن أعداداً كبيرة من الموظفين ضمن الدرجات الوظيفية من العاشرة حتى الخامسة يتقاضون أجوراً زهيدة تتأرجح بين مئتين وخمسين وثلاثمائة ألف دينار، مؤكداً تواجد هذه الشريحة المتضررة في أكثر من سبع وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة. وحذر من أن بقاء هذه الظروف المعيشية القاسية، بالتوازي مع غلاء المعيشة، يزيد من الضغوط على هؤلاء الموظفين، فضلاً عن وجود فجوات هائلة في الرواتب بين موظفين يتشاركون نفس الدرجات الوظيفية في الدولة. وطالب الخفاجي بالمضي قدماً في تشريع القانون ومعالجة أي تعارضات تشريعية مفترضة بدلاً من اتخاذها مبرراً لتعطيل إقراره، مشدداً على وجوب اتخاذ خطوات عملية تقلص الفوارق وتحقق العدالة الوظيفية. كما كشف عن مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار عن مدى إمكانية إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية والرواتب أو مقترح سلم الرواتب، فضلاً عن طلب توضيحات رسمية حول الخطوات المتخذة حيال هذا الملف الحيوي.