اللجنة المالية النيابية تقترح طباعة العملة كحل لتأمين الرواتب بدلاً من رفع الدولار

قدمت اللجنة المالية النيابية مقترحاً يتمثل في طباعة العملة الوطنية لتوفير السيولة الضرورية اللازمة لتغطية الرواتب والنفقات الحكومية. وأكدت اللجنة أن زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي لن يشكل حلاً فعالاً للأزمة المالية الراهنة. ووفقاً لتصريحات عضو اللجنة، جمال كوجر، فإن الحكومة تحتاج ما يقرب من 7 تريليونات و800 مليار دينار شهرياً للوفاء بالتزاماتها المالية. وأوضح كوجر أن الأزمة المالية الحالية لم تكن مفاجئة، مشيراً إلى محدودية تصدير النفط واقتصاره على كميات محدودة يتم تصديرها عبر إقليم كردستان. وأضاف كوجر أن الحلول المطروحة من قبل وزير المالية، مثل بيع العقارات لتسديد الديون، لن توفر مبالغ كافية، حيث يرى أنها لا تتجاوز 7 تريليونات دينار، وهو ما لا يكفي لمعالجة الأزمة بشكل جذري. وأشار إلى وجود خيار آخر متاح للحكومة يتمثل في ملاحقة المتورطين بالفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف جزءاً كبيراً من الضغط المالي. وفي السياق ذاته، حذر كوجر من التوجه لبيع أصول الدولة في الوقت الراهن، واصفاً هذا الخيار بأنه خطير للغاية، إذ قد يفتح المجال لاستغلال تلك الأصول وبيعها بقيم أدنى من قيمتها السوقية الحقيقية. وجدد كوجر التأكيد على أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً في الظروف الحالية، مجدداً اقتراحه بالتوجه نحو طباعة العملة كأسرع إجراء لتوفير السيولة المطلوبة للرواتب والإنفاق العام.