العراق يغلق مئات المشاريع بسبب مخالفات بيئية عام 2026

أعلنت الجهات المختصة في العراق إغلاق 761 مشروعاً خلال عام 2026، نتيجة ارتكابها مخالفات بيئية تهدد الصحة العامة والبيئة. وأوضح المهندس سنان جعفر محمد، المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة بمنطقة الوسط التابعة لوزارة البيئة، في تصريح لصحيفة رسمية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التجاوزات المؤثرة بيئياً. وذكر أن التدابير القانونية لا تقتصر على إغلاق الأنشطة المخالفة، بل تشمل أيضاً توجيه الإنذارات، والإيقاف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، بالإضافة إلى الإحالة إلى القضاء. وأفاد محمد بأن الأنشطة التي لا تملك موافقة بيئية لا يُسمح لها بالاستمرار إلا بعد الحصول على الموافقة الأصولية. كما يتم إنذار الأنشطة المخالفة لإزالة المخالفة ضمن فترة قانونية محددة، وإلا فسيتم إيقافها عن العمل أو إغلاقها مؤقتاً لحين تصحيح الوضع. وأضاف أن القانون يتيح فرض غرامات مالية تتكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى القضاء. وفي سياق متصل، أعلنت مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المشاريع التي أُغلقت في عام 2026 بلغ 761 مشروعاً. وأشار مدير العلاقات والإعلام بالمديرية، العقيد الفيزيائي مصطفى عبد الحسن جابر، إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في البيئة، نظراً لطبيعة أعمالها وتأثيراتها على الهواء والماء والتربة، هي عمليات الاستخراج والصناعات النفطية. ويضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على إنتاج كميات أكبر من الكهرباء، وما يستتبعه من ارتفاع في استهلاك الوقود. كما بيّن جابر أن قطاعات مثل صناعة الطابوق والإسفلت تسهم أيضاً في التأثيرات البيئية، لما يصاحب أنشطتها من انبعاثات ومخلفات. واعتبر أن الإدارة غير السليمة لمواقع الطمر الصحي تمثل إحدى التحديات البيئية الراهنة.