العراق يسعى لتوسيع الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية

أعلنت وزارة التجارة عن توجه حكومي لتعزيز قاعدة الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن التمور والإسمنت يتصدران قائمة السلع التي يمتلك العراق فيها ميزة إنتاجية واضحة تجعلهما مؤهلين للمنافسة العالمية. وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن تركيز الوزارة ينصب على توسيع صادرات هذه المنتجات، وخاصة تلك التي يتمتع العراق بميزة تنافسية في إنتاجها وجودتها. ويأتي في مقدمتها التمور والإسمنت، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المتنوعة والسلع المصنعة. وأشار حنون إلى أن الوزارة تعمل بجد على الاستفادة المثلى من صندوق دعم التصدير، بالإضافة إلى إقامة قنوات وأسواق جديدة ومتنوعة لاستقبال المنتج المحلي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف حنون أن الصادرات غير النفطية لا تزال تتطلب مزيدًا من التطوير والارتقاء مقارنة بحجم التجارة العراقية الإجمالية الراهنة. ولذلك، تسعى الوزارة جاهدة لزيادة مساهمتها تدريجيًا في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر دعم المنتج المحلي وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق المختلفة وتوفير أسواق جديدة وواعدة له. يهدف هذا التوجه إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز مكانة العراق وحضوره الفاعل في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل بتنظيم ملف الاستيراد في البلاد، أوضح حنون أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة وواضحة في التعامل مع هذا الملف، ترتبط بشكل أساسي بحماية المنتج المحلي وتنظيم السوق الداخلية والحفاظ على استقرار الأسعار بما يخدم المستهلك والمنتج على حد سواء. وأكد أن أي قرار يتعلق بإضافة مواد جديدة إلى قوائم المنع أو فرض قيود على استيرادها يخضع لدراسة معمقة ومستفيضة وتنسيق وثيق مع الجهات القطاعية المختصة والمعنية، ولا يتم اتخاذه بأي حال من الأحوال بصورة اعتباطية أو عشوائية. وتابع أن الوزارة تأخذ في الاعتبار بشكل دائم حجم الإنتاج المحلي وقدرته الفعلية على تلبية احتياجات السوق الداخلية، فضلاً عن توافر المواد وأسعارها التنافسية. كما تتابع الوزارة بدقة حركة السلع الواردة إلى الأسواق المحلية، وتنسق بفاعلية مع الجهات المعنية للتصدي لأي ممارسات تجارية ضارة قد تؤثر سلبًا على المنتج الوطني. ولفت إلى أن العراق اتخذ خلال الفترة الماضية إجراءات فعالة ومدروسة لحماية عدد من المنتجات المحلية من المنافسة غير المتكافئة التي قد تواجهها. وعن الإجراءات المزمعة لتنظيم الاستيراد قبل نهاية عام 2026، كشف حنون عن استمرار خطط الوزارة وتوجهاتها لتطوير الآليات المعنية بذلك الشأن، وتعزيز دور القطاع الخاص والمنتج المحلي في العملية الاقتصادية. وأكد أن أية إجراءات أو قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا وشفافية بعد استكمال الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات الرسمية والأصولية المطلوبة.