سياسة
أعلنت النائبة غفران إقبال الشمري، يوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر تشرين الأول المقبل. وأوضحت الشمري، في تصريحات للصحيفة الرسمية، أن مشروع القانون المرتقب، والذي من المقرر تقديمه في تشرين الأول القادم، قد أُعد بدقة عالية لتجنب الأخطاء التي شابت الموازنات السابقة. وأشارت إلى أن هذا القانون يضع خدمة المواطن وتحسين الخدمات ضمن أولوياته القصوى. وشددت على أن إقراره يعد خطوة جوهرية لضمان استدامة تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات اللازمة. وأكدت الشمري أن الموازنة القادمة تتميز باختلافها عن سابقاتها من حيث منهجية الإعداد وتحديد الأولويات، ما سيساهم في دعم المشاريع الخدمية وتلبية متطلبات المواطنين.