الزيدي يطلق مرحلة السيادة رسمياً ويؤكد خلو الأراضي العراقية من أي معارضة أمسلحة أجنبية

أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن بدء مرحلة السيادة التي تحميها الدولة ويضمنها القانون، مؤكداً في الوقت ذاته القضاء على أي وجود لمعارضة أجنبية مسلحة داخل الأراضي العراقية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الزيدي ترأس فعاليات مؤتمر يوم السيادة، بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، إلى جانب جمع من المسؤولين، وقادة القوى السياسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وشخصيات اجتماعية متنوعة. وبيّن الزيدي في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه المحطة تمثل تتويجاً لجهود أبناء الشعب العراقي وإنجازاً يليق بمكانة البلاد واستقلالها، مشيراً إلى أن الدولة تجاوزت واحدة من أخطر المحطات في تاريخها الحديث بفضل تضحيات الشهداء، واستكملت بذلك مقومات السيطرة الكاملة على برها وبحرها وجوها. وأضاف أن العراق بات دولة تترسخ فيها أسس السيادة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، حيث تعلو سلطة القانون في كافة أنحاء البلاد وتكون الثروات خاضعة لإرادة العراقيين طبقاً للدستور، لافتًا إلى أن السيادة تعكس قرار الجماهير وإصرارها على فرض هيبة المؤسسات. واستذكر رئيس الوزراء مسيرة اختيار الدستور قبل عقدين وسط تحديات إرهابية جسيمة تكاتفت مع فلول الدكتاتورية، لافتاً إلى نجاح الشعب في اجتياز الاختبارات وصولاً إلى اللحظة الراهنة التي تُكرس حماية النظام السياسي وتمنع استغلال المصلحة العامة لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد أن الجهاز التنفيذي تصدى بحزم لملف الفساد باعتباره ركيزة أساسية لدعم السيادة ومنع الاعتداء على المال العام، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الحكومي المعزز للثوابت الوطنية، ومستحضراً دور المرجعية الدينية العليا في توجيه الجهود نحو ترسيخ سلطة القانون وضبط السلاح. وتضمنت ملامح السيادة المستعادة عدة نقاط رئيسية شملت استكمال انسحاب القوات الخارجية وإنهاء مهام التحالف الدولي، والاتفاق على سحب القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني، وتوحيد تشوكات البيشمركة، فضلاً عن منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وحصر السلاح بيد الدولة، والبدء بتأسيس منظومة دفاع جوي متطورة. وثمّن الزيدي مواقف الفصائل التي أبدت تجاوباً مع معالجة ملف السلاح وفق الأطر الدستورية والزمنىة المقررة، داعياً الأطراف البقية إلى خطوة مماثلة تدعم استقرار الدولة وهيبتها. وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على المضي قُدماً في تنويع الاقتصاد، وبناء شراكات دولية متكافئة، وتعظيم العوائد الوطنية وفي مقدمتها قطاع النفط، محيياً القوات المسلحة بكافة صنوفها باعتبارها الحارس الأمين لسيادة الوطن ومكتسباته.