الزيدي يشيد بالتقدم الملموس في مشروع المليون قطعة أرض سكنية

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، تحقيق تقدم ملموس في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة لأزمة السكن في البلاد. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2026. وقد شهدت الجلسة، التي حضرها عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والمنسق العام لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين، مناقشة مستفيضة للأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعيشية، فضلاً عن استعراض جملة من الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال. وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي للحكومات المحلية في تقديم الخدمات والإدارة الحكومية، معتبراً المحافظين خط التماس الأول مع المواطنين الذين يتطلعون إلى الحصول على الخدمات الملائمة، بعيداً عن أية خلافات سياسية. وأوضح الزيدي أن "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثلان جسداً واحداً في الدولة، وأن كل محافظة معنية بوضع الآليات المناسبة لإحداث التنمية المحلية عبر جذب الاستثمار". كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز البيروقراطية التي تعرقل إنجاز الأعمال، مشدداً على أهمية دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ دعائم الاستقرار. وفي سياق حديثه عن مشروع الأراضي السكنية، أشار إلى التقدم المحرز في هذا المشروع الحيوي، موضحاً أن معيار توزيع المليون قطعة أرض سكنية بين المحافظات سيكون قائماً على عدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن تحقيق العدالة وتعميم الفائدة على أوسع شريحة من المستفيدين. وقد أسفرت الجلسة عن اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات الهامة، أبرزها: 1. **في مجال معالجة أزمة السكن:** تم إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وذلك وفقاً للأولويات القانونية والتعليمات النافذة. 2. **لتعظيم الإيرادات المحلية للمحافظات:** أقرت الجلسة تشكيل لجان متخصصة من الجهات المعنية في المحافظات، برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، وتُناط بها مهمة إعداد استراتيجية شاملة لتعظيم الإيرادات المحلية، على أن تُعرض التوصيات على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لإقرارها. 3. **لتوفير مادة الكلور لمشاريع الماء:** صدر قرار بتولي المحافظات وأمانة بغداد مسؤولية توفير هذه المادة الأساسية عن طريق الاستيراد لسد الحاجة الفعلية الملحة، وذلك لحين اكتمال مشاريع توسعة معمل الفرات. وتلتزم وزارة الصناعة والمعادن باستكمال زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل الوزارة وفق جدول زمني محدد. 4. **في الشأن ذاته:** جرى إقرار التقرير الفصلي الثالث لمياه الشرب في المحافظات، بما في ذلك التوصيات الملحقة به. 5. **لتطوير القطاع الصحي:** تمت الموافقة على مقترحات وزارة الصحة، والتي تشمل تأليف فريق طبي للتدخل السريع يضم كافة التخصصات، للعمل في المحافظات خلال الأزمات والزيارات المليونية. كما تم التأكيد على التزام المحافظات المجاورة بتقديم الإسناد والدعم اللوجستي وتسهيل مهام مفارز قسم العمليات لتنفيذ الإخلاء الطبي. 6. **بشأن تدريب الخريجين الجدد:** أُقر تدريب الخريجين الجدد من المجموعة الطبية لكليات طب (المستنصرية، النهرين، ابن سينا) في محافظاتهم الأصلية، كل حسب سكنه، دون الحاجة للعودة إلى محافظة بغداد. 7. **صلاحيات المحافظين:** مُنح المحافظون صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي، وفقاً للسياقات والضوابط المعتمدة. 8. **إيرادات المحطات الوزنية:** تم إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بشأن نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية، حيث تتولى وزارة الإعمار والإسكان تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية لتحديد حصة المحافظة من الإيرادات المستحصلة بنسبة 50%، وذلك بما ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل. 9. **لرفع كفاءة الأعمال البلدية:** تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تشكيل فرق عمل، بإشراك ممثل عن الهيئة التنسيقية بين المحافظات، للاطلاع على الأعمال الخدمية المقدمة والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل البلدي، وتقديم تقارير وتوصيات مناسبة. 10. **الإجازات الاستثمارية المتلكئة:** جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة الخاصة بمشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع أبراج إيوان السكني. 11. **مشاريع زراعية متعثرة:** تقرر تشكيل لجنة تتولى مهمة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود وتسليم الأراضي لمشاريع (رياض الفراتين للاستثمارات الزراعية، وزراعة البذور الاستراتيجية وحقول الدواجن، ومحطة أبقار وتربية عجول وزراعة المحاصيل الاستراتيجية).