الزيدي يؤكد قرب إرسال مشروع الموازنة للبرلمان وتحسن اقتصادي متوقع العام المقبل

أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي عن قرب إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب لإقراره. وأوضح خلال لقاء متلفز أن الحكومة تعمل على استكمال مشروع القانون وستقدمه قريباً للبرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة لم توقف صرف المستحقات المالية أو تمويل الاحتياجات الأساسية أثناء انتظار إقرار الموازنة، بل اتخذت إجراءات لتأمين الأموال اللازمة للقطاعات الحيوية. وأشار إلى إطلاق مستحقات للفلاحين والمقاولين، بالإضافة إلى تخصيصات الدواء والغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى. وأكد أن مشروع الموازنة يأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما أكد أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في العام المقبل سيكون أفضل مقارنة بالعام الحالي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. ولفت إلى أن المواطن سيشعر بنتائج عدة إجراءات وإصلاحات خلال العام المقبل. فيما يخص الإيرادات غير النفطية، كشف رئيس الوزراء عن خطة لزيادة مساهمة هذه الإيرادات في الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على النفط الخام. وذكر أن الإيرادات غير النفطية كانت تمثل سابقاً بين 6 و8 بالمئة من إجمالي الإيرادات، بينما تم رفع هذه النسبة في مشروع الموازنة الجديدة إلى ما بين 18 و19 بالمئة. وأوضح أن هذه النسبة تحققت رغم إدراج الحكومة للإيرادات الإضافية الناتجة عن إعادة تسعير النفط المجهز محلياً ضمن الإيرادات النفطية وليس ضمن الإيرادات غير النفطية. وبيّن أن المبالغ التي تبلغ 23 تريليوناً و800 مليار دينار، وصافيها 19 تريليوناً و800 مليار دينار، أُدرجت ضمن الإيرادات النفطية رغم أنها لم تُحتسب سابقاً بهذه الطريقة. وأضاف أن البعض كان يمكن أن يحتسب هذه المبالغ ضمن الإيرادات غير النفطية، لكن الحكومة اختارت إدراجها ضمن الإيرادات النفطية. وأكد أن زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية من 6-8 بالمئة سابقاً إلى نحو 19 بالمئة حالياً تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي. وكشف أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات خلال السنوات المتبقية من عمرها.