البرلمان الليتواني يقر تعديلاً دستورياً يسمح بنشر الأسلحة النووية

وافق البرلمان الليتواني، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يسمح بنشر أسلحة نووية في البلاد. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديدات روسية سابقة بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا، حال استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق أي أسلحة من ترسانات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت فيلنيوس قد أعلنت سعيها لرفع الحظر الدستوري على تخزين الأسلحة النووية، ضمن جهودها لتعزيز قدراتها الردعية والأمنية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، بهدف التمتع بالردع النووي الغربي. ومن المحتمل أن يمتد الدرع النووي للناتو ليشمل دولاً أخرى قريبة من الحدود الروسية. ومع ذلك، قد تظهر مماطلة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية في تنفيذ مثل هذه الخطوات، وذلك نظراً لحرص الرئيس دونالد ترامب على تجنب الظهور بمظهر من يصعد عسكرياً ضد روسيا. من المرجح أن يؤدي هذا الموقف الأمريكي، بدوره، إلى تسريع عملية تطوير ونشر القدرات النووية الأوروبية المشتركة في دول الاتحاد الأوروبي، حتى خارج مظلة حلف الناتو.