الاقتصاد الإماراتي يحقق نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة سجل زيادة بنحو 3% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 485 مليار درهم (ما يعادل 132.15 مليار دولار أمريكي) بالأسعار الثابتة. وكشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 79.4% خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنسبة 78.0% في الربع الأول من العام السابق. يعكس هذا الارتفاع الفاعلية الكبيرة للسياسات التنموية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة المنتجة، ويجسد التقدم المتسارع نحو بناء اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031". وفي تعليق له، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في هذه المرحلة الحيوية يبرهن على نجاح السياسات التنموية التي تهدف إلى تقوية إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن صعود مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 79.4% يمثل خطوة نوعية محورية في تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية 2031. شهد الربع الأول من عام 2026 أداءً متميزًا للعديد من الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فقد تصدرت الأنشطة المالية والتأمين معدلات النمو بنسبة بلغت 17.3%، تبعها نشاط التشييد بنمو قدره 8.1%، ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%. كما نمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.9%، وشهدت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموًا بنسبة 4.9%، مما يؤكد الزخم المستمر في هذه الأنشطة الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية. إضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في قطاعات أخرى، حيث حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 4.8%، ونمت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.5%. وسجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نموًا بمعدل 2.6%، مما يجسد تنوع مصادر النمو واتساع نطاق الأنشطة المنتجة ضمن الاقتصاد الوطني.