أمانة بغداد: دمج الأراضي الزراعية المشمولة بالقرار 320 ضمن التصميم الأساس للعاصمة بأسعار تصل لـ 350 ألفاً للمتر

أعلنت أمانة بغداد اليوم الجمعة، عن إدراج المناطق الزراعية المستفيدة من القرار الحكومي رقم 320 ضمن التصميم الأساسي للعاصمة. وأكدت الأمانة توجهها نحو تمليك 13 مقاطعة زراعية، مشيرة إلى إنجاز تحويل ملكية 5 منها بالفعل. صرح المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن الأمانة شرعت منذ صدور القرار 320 في عام 2022، بتنفيذ أعمال العد والفرز والتحضير لبيع الأراضي للأسر التي تشغل الأراضي الزراعية المملوكة للدولة. وأوضح الجنديل أن بعض المقاطعات التابعة للأمانة قد تم إنجازها، مؤكداً أن القانون لا يسمح بتغيير أو بيع أراضٍ تابعة لوزارات أخرى إلا بعد نقل ملكيتها إلى اسم الأمانة. وأضاف الجنديل أن أمانة بغداد تعمل حالياً على إعادة فرز 13 مقاطعة وإصدار سندات ملكية لشاغليها الذين شيدوا منازل سكنية بمواد ثابتة. وأشار إلى أن العمل قد اكتمل في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، وكذلك في المقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) ضمن قاطع بغداد الجديدة. وفيما يتعلق بأسعار هذه الأراضي، أوضح الجنديل أن الأمانة باعت هذه الأراضي بأسعار متفاوتة للمتر الواحد تبعاً لطبيعة كل منطقة. فقد بلغت أسعار المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة 350 ألف دينار، بينما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى ضمن مقاطعات (ولداية ومنيسيف، وشماعة وكراع) الواقعة في قاطع المعامل بمنطقة حي البتول، بين 150 و175 ألف دينار للمتر المربع. ولفت إلى أن تحديد السعر يتم بواسطة لجنة متخصصة تعتمد على محددات معينة تأخذ في الاعتبار الموقع، إلى جانب مراعاة الظروف الاقتصادية للعائلات ذات الدخل المحدود والفقيرة. وبيّن أن القرار ينص على استيفاء 10% فقط من المبلغ الإجمالي مقدماً، وتقسيط الـ 90% المتبقية على مدى 20 عاماً، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء. وبشأن التغيرات في التصميم الأساسي للمدينة والخدمات، أكد الجنديل أن هذه المناطق أُدرجت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تحويل جنسها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية ذات ملكية صرفة (طابو ملك صرف). وشدد على أن دخولها ضمن التصميم يسمح للأمانة، بموجب القانون، بتقديم الخدمات اللازمة لها فور توفر التخصيصات والسيولة المالية، حيث لا يمكن تقديم الخدمات للأراضي الزراعية ما لم يتم تحويلها رسمياً. وتابع الجنديل أن الأمانة مستمرة في أعمال العد والفرز لتمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي لا تتعارض مع مشاريع المنفعة العامة. وأوضح أن الأمانة تتواصل مع جميع الوزارات للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية مثل المستشفيات، المراكز الأمنية، أنابيب النفط، أو خطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية؛ حيث يُمنع التمليك في حال وجود تعارض، وتستكمل الإجراءات للمناطق الخالية من أي تعارضات. واختتم الجنديل حديثه بالقول إنه جرى تحويل وبيع 5 مقاطعات لشاغليها حتى الآن، والعمل مستمر في باقي المقاطعات التابعة للأمانة. أما المقاطعات التي تعود ملكيتها لوزارات أخرى، فتتطلب نقل ملكيتها أولاً باسم أمانة بغداد قبل الشروع في التصميم والبيع. وأكد أن أمانة بغداد تُعتبر أول دائرة ومؤسسة حكومية تباشر ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمتجاوز عليها طبقاً للقرار 320.