أزمات المعيشة تشعل احتجاجات واسعة ضد حكومات أوروبية

تواجه حكومات في القارة الأوروبية موجة متزايدة من الاحتجاجات الغاضبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن وتقليص الإنفاق العام، وسط دعوات ملحة لرفع الأجور وضمان استمرار الخدمات الأساسية، بينما شهدت مدن عديدة صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن واضطرابات أمنية. وامتدت الاحتجاجات الطلابية والنقابية في فرنسا لتشمل دعوات لتخفيض السلع ورفع الرواتب ومعاشات التقاعد، بالتزامن مع توقيف السلطات نحو ألفين وأربع المائة شخص على خلفية أعمال الشغب التي رافقفت التظاهرات المحتجة. وتركزت مطالب المحتجين في البرتغال وإسبانيا على أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات، ترافقت مع مطالبات بتوفير ضمانات أقوى للمستأجرين وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وأدت الإضرابات المنددة بخفض الإنفاق في بلجيكا إلى شلل جزئي واضطرابات واسعة في قطاعات النقل والتعليم والإعلام الرسمي، فيما اندلعت مواجهات في إيطاليا احتجاجا على الغلاء وتردي مستوى الخدمات العامة. وتوسعت الاحتجاجات في ألبانيا لتتجاوز قطاع التعليم الجامعي وخفض الرسوم ومحاربة الفساد، وصولا إلى المطالبة برحيل رئيس الوزراء إيدي راما. وتجسد هذه التحركات تصاعد الضغوط المجتمعية على الإدارات الأوروبية وسط مطالبات بتدخات فعلية لدعم القدرة الشرائية وتوفير المساكن وصيانة الخدمات العامة لمواجهة التحديات السياسية والمالية.